عبد الكريم كنهل علي: التاكسي النهري لتخفيف زحمة السير وتشجيع السياحة

رغم كل الظروف الامنية الصعبة التي يعاني منها العراق، الا ان إرادة الحياة والمثابرة كانت كفيلة لإثبات ان الوطن لن يُبنى الا بهمة ابنائه الشرفاء.

الشركة العامة للنقل البحري والنهري، هي احدى تشكيلات وزارة النقل العراقية، طبقت تلك المقوله وأبت الا ان تفتتح المشاريع البحرية والنهرية فكان مشروع التاكسي النهري احد اهم مشاريعها المستقبلية.

"النقل"-البصرة - حيدر الصحاف

مجلة النقل التقت المدير العام للشركة المهندس عبد الكريم كنهل علي وكان معه الحوار الاتي:

ما هو نطاق عمل الشركه العامه للنقل البحري؟

◄ هي شركة عامة للنقل البحري، خاضعة لقانون الشركات العامة وتعمل مثل اي شركة بحرية مع المنظمة الدولية البحري، وهي شركة عريقة وقديمة كانت تملك اسطولاً كاملاً  يتجاوز الـ 24 باخرة الا ان  الحروب والظروف التي مرت بها البلاد ادت الى تدمير اسطولنا البحري، حتى انه لم يبق للشركة نصف حصة في الباخرة الناصر.

في العام 2003 بدأ الكادر القيادي في الشركة بإعادة هيبتها وتفعيلها واستطعنا استعادة الباخرة الناصرمجدداً بعدها بدأت المشاريع وامتلكنا الباخرة بغداد 2012 وفي العام 2013 تم بناء 3 بواخر اخوات Sisters في كوريا الجنوبية.

ما هو الواقع المالي الحالي للشركة؟

◄ لغاية العام 2009 كانت الشركة خاسرة، ولم تكن تغطي مصاريف ورواتب العاملين فيها، ولكن الواقع تغير اليوم واصبحت الشركة رابحة ما جعلنا نرفع أجور وحوافز الموظفين والعاملين في الشركة.

ما هي المشاريع التي تقومون بها حالياً؟

◄ تقوم الشركة بنقل الحمولات من مختلف موانئ العالم الى الموانئ العراقية وحالياً نعمل على تطوير هذا العمل من خلال الناقل الوطني عبر وزارة النقل.

فالعراق يستورد حوالي 14 مليون طن سنوياً عبر البحر. وحجم الاستيراد ثقيل جداً في العراق اكثر من حجم الصادرات لكنه ليس بالمستوى المطلوب، وتالياً لا بد من توفير اسطول بحري وخصوصاً ان صناعه النقل البحري تحتاج الى عناء وجهد واموال طائله لذلك عملنا على تفعيل الخصخصه وعلى  تفعيل نظام التشغيل المشترك من خلال  الشركات الاهلية التي تمتلك اسطول  لكي نكون شركة منافسه للشركات العالمية من خلال صناعة النقل البحري.

ما ابرز التحديات التي تواجهكم؟

◄ الشركة العامة للنقل البحري عبارة عن قسمين، الاول هو الشركة العامه الذي يخضع  لقانون الشركات العامة رقم 22 سنة 1997 والثاني الوكالات البحرية ويصنفها على انها شركة بحرية خاضعة للمنظمة البحرية، ونحن نريد ان تكون شركة بحرية متكاملة خاضعة لهيئات التسجيل والتصنيف العالمية من ناحية تشغيل البواخر، ولكن احياناً نقع في تصادم ما بين قانون الشركة العامة والقانون  الداخلي لشركتنا، ولكن استطعت  ان اوصل فكرة خلال الفترة القصيرة التي استلمت فيها إدارة الشركة وهي كيفية تخطي كل تلك المعوقات وعدم تجاوز القانون العراقي.

هل تم فتح وكالات للشركه خارج العراق كما كان معمول به سابقاً؟

◄ نعم، حالياً لدينا وكلاء في الخارج لكن ليس بالمستوى المطلوب، الا انه لدينا وكيل في المانيا ودبي وإيران وهناك فرع قيد الإنجاز في اليابان ومستقبلاً نطمح بفتح المكاتب الخارجية مما يفتح افاق خارجية للنقل البحري، وتالياً سوف نلجأ الى شركات القطاع الخاص لمساعدتنا كما سنعمل على شراء وبناء بواخر جديده فور انتهاء الازمة الحالية  في العراق.

ما هو عدد البواخر التي تعمل حالياً؟ وهل تعملون لزيادة العدد مع ذكر الانواع؟

◄ كان في نيتنا بناء 8 بواخر ولكن ظروف البلد اثرت علينا، وحالياً لدينا 4 بواخر وهم بغداد  سعتها 7500 طن، ولدينا بواخر كورية الصنع وهم: المثنى، الحدباء والبصرة سعة الباخرة منهن 17500 طن. كما لدينا باخرة الناصر وهي المانية الصنع وموجودة حالياً في مرفأ عُمان ونحن نعمل على تحريكها قريباً لانها تعتبر تاريخ في النقل البحري والفرق بينها  وبين البواخر المتواجدة لدينا حيث يمكن مواكبة حركة السوق الدولية للنقل.

ما الخدمات التي يقدمها النقل البحري للشركات والوكالات البحريه؟

◄ يقسم عملنا على 3 اقسام: الاول هو النقل البحري الذي يهتم بالبواخر، والثاني هو الوكالات البحرية اما الثالث فهو القسم النهري.

حالياً تعمل الوكالات البحرية تحت قانون رقم 83 لسنة 2012 المعدل لقانون 56 لسنة 1985 هذا القانون اعطى صفة رسمية للوكالات البحرية وان نُمنح شركات القطاع الخاص اجازة بحرية للعمل كما اجيز لنا ان نعطيها وكالة بحرية تستطيع من خلاله العمل على الخط البحري الخاص بها.

 الخدمات التي نسعى لتقديمها هي تزويد البواخر بالوقود والعمال وهناك مشروع ضخم يحضر له وهو انشاء محطة وقود عائمه في  المياه الاقليميه العراقيه ستنافس الدول المجاورة كالكويت وإيران في مجال تزويد البواخر بالوقود وعلى اختلاف انواعها.

وهناك خدمات نقدمها كتزويد البواخر بالمياه العذبه للشرب، والمساعدة في حالات المرض او وفاة في طاقم الباخرة فضلاً عن إعطاء تراخيص رسمية الى شركات القطاع الخاص لتقديم التسهيلات لها داخل العراق.

لماذا تم تأسيس مشروع التاكسي النهري؟ وما الفائدة التي يقدمها؟

◄ منذ فتره تم تفعيل قانون النقل النهري الذي اجاز لنا العمل بكافة المسطحات المائية الموجودة في العراق، فكانت البداية في محافظة بغداد ثم في البصرة بعد جهود مضنية ومباركة من قبل وزير النقل العراقي باقر الزبيدي ومباركة الحكومة المحلية في محافظة البصرة وفي مقدمتهم المحافظ  الدكتور ماجد النصراوي.

والهدف من تأسيس التاكسي النهري التخفيف من زحمة السير وخصوصاً في العاصمة بغداد،  فمثلاً المسافة التي تصل الى الساعة والربع براً تُختصر الى الربع ساعة نهرياً، ايضاً يعتبرالعمل بالتاكسي النهري باب لادخال الاموال عبر تشغيل يد عامله جديده، وفي البصرة عمدنا الى ادخال الزوارق VIP  لتستخدم بالاعراس وفي استقبال الضيوف الوافدين من مختلف الدول وهذا ما سيحقق إرادات للنقل البحري وتشغيل موظفين في النقل النهري.

توضيح آليه المشروع عدد الزوارق والخطه المستقبليه وكيف تم توزيع الارصفه؟

◄ هدفنا المستقبلي فتح اكبر عدد من المحطات، فمثلاً في البصرة لدينا جسر التنومه ولكي لا يتعارض مع عملنا قمنا بإنشاء محطات شمال جسر التنومه تهتم بخط جامعة البصرة، الكرمه  اما جنوب الجسر فهي تهتم بمناطق جنوب البصرة كـ ابو الخصيب والسيبة...

كما انه في المستقبل من الممكن ان نتفق مع الجانب الإيراني في موضوع السياحة النهرية والدينية فالزوارق ممكن ان تصل الى كيش، المحمرة وعبادان وقمنا بافتتاح هذه السياحة قبل الترسيم النهري على رصيف شط العرب في البصرة ولدينا 4 يخوت إيرانية تهتم بنقل المواطنين ويوجد هناك مكتب للجمارك ووكالات السفر. اما في بغداد فكلما استقرار الوضع الامني كلما زاد عدد المحطات وبالنتيجة هو ما سيخفف من زحمة المرور.

هل يعود المشروع بالواردات المالية للشركة وهل اتاح المشروع فرصة عمل للخريجين الجدد؟

◄ يتيح النقل البحري فرصة عمل لخريجي الاكاديمية البحرية والضباط البحريين والمهندسين وقسم الإلكترونيات والكهرباء وكذلك الامر بالنسبة للنقل النهري ولدينا 14 زورقاً بحاجة الى عمال وطاقم متخصص.