وقعت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" والهيئة البحرية الأردنية اتفاقية تعاون بشأن تفويض تصنيف بإصدار الشهادات والمعاينات اللازمة للسفن وفقاً للاتفاقيات البحرية ذات الصلة. كما تم توقيع اتفاقية ثانية مع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية بشأن تقديم برامج تعليمية وتدريبية لكافة المهتمين من الكوادر العاملة في المجالات البحرية وكذلك مجالات البحث والتطوير.

وحضر حفل التوقيع المدير التجاري والتسويقي بهيئة الإمارات القبطان وليد النهدي، وممثلي كلّ من الهيئة البحرية الأردنية والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، وبمشاركة وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي. وذلك خلال الملتقى البحري العربي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، والذي مثل محطة جمعت أهم القيادات البحرية والملاحية العرب من أجل بدء خطوات عملية لاستثمار الزخم الكامن في العالم العربي كمنطقة تقع في قلب طرق الملاحة الدولية، وتضم أهم المضائق والممرات المائية التي تتدفق منها إمدادات الطاقة والسلع والبضائع الأساسية بين الشرق والغرب.

ويمثل هذا التوقيع سابقة أولى على مستوى العالم العربي يتم فيها كسر احتكار عملية تصنيف السفن التي كانت محصورة على الهيئات الأجنبية من أجل تحديد مستوى جودة مواصفات السفن وأهليتها للإبحار، وما يترتيب على ذلك من تأمين وتمويل وضمان لسلامة الطاقة والركاب، ليصبح اليوم هناك لاعب عربي جديد في هذا الميدان. حيث كانت هذه العملية المكلفة متاحة فقط عن طريق هيئات تصنيف أجنبية تدير هذا العمل من دولها في الخارج، ما يحرم المنطقة العربية من فرصة نقل المعرفة وإمكانية امتلاك البنية التحتية اللازمة لتطوير المجالات الملاحية المختلفة، من أجل ذلك كان إطلاق هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" في العام 2012 تتويجاً لحلم عربي قديم سعت إليه جامعة الدول العربية منذ التسعينات.

وتعليقاً على هذا الاتفاق، اعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف المهندس راشد الحبسي عن سعادته بهذه المناسبة، وقال: "نقدر ونعتز بالثقة الغالية التي منحتها لنا الهيئة البحرية الأردنية، والتي تعتبر بمثابة خطوة هامة لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقديم خدمات تصنيف السفن البحرية والتدريب البحري والاستشارات الفنية، بالإضافة للأبحاث والتطوير، ونحن في تصنيف سنقوم بدورنا المنشود من أجل نقل المعرفة والخبرات العالمية في مجال التصنيف إلى العالم العربي، لنشكل قوة داعمة تعزز فرص بناء اقتصاد شامل في هذا المجال، والذي تتعدى قيمته الإجمالية في المنطقة العربية أكثر من 370 مليار دولار سنوياً، أي أننا أمام فرصة استثمارية تزيد عن مليار دولار يومياً".

بدوره، قال المدير التجاري والتسويقي بهيئة الإمارات القبطان وليد النهدي "قمنا بعدد من الزيارات لدول الخليج العربية منها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان، وعقدنا أول ورشة عمل في مملكة البحرين للتعريف بالمواصفات الخليجية للسفن التي لا تشملها المعاهدات الدولية والتي نتمنى تطبيقها على مستوى الوطن العربي، وسنبقى دائماً داعمين للقطاع البحري الخليجي والعربي ليس فقط في معاينة السفن وإصدار الشهادات خلال عمليات بناء السفن وتشغيلها، بل للتدريب والاستشارات البحرية وشهادات الجودة وغيرها من الأنشطة البحرية المختلفة".

وشدد النهدي على أهمية الملتقى البحري العربي الذي "يلعب دوراً حيوياً في ترسيخ فكرة التعاون بين المجتمع البحري العربي وذلك من خلال طرح استراتيجية بحرية عربية تعتمد التكامل كبديل للتنافس خاصة بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة العربية. كما يهدف هذا التكامل البحري إلى زيادة حجم التجارة العربية ورفع مساهمتها في نقل التجارة العالمية وتطوير الأساطيل البحرية العربية، والتوسع بإنشاء شركات ملاحية إقليمية، وتشجيع الاندماجات والتحالفات للكيانات الملاحية القائمة".