افتتح في العاصمة العُمانية مسقط، وبرعاية مستشار السلطان شهاب بن طارق آل سعيد، فعاليات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دولة مجلس التعاون الخليجي 2015.

تميز المؤتمر بحضور كبار المسؤولين الحكوميين من دول مجلس التعاون الخليجي من وزارات النقل والتجارة والمالية بالإضافة إلى كبار موظفي شركة الاتحاد للقطارات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، والشركة السعودية للسكك الحديدية، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، والشركة العُمانية للقطارات فضلاً عن حضور أكثر من 500 ممثل من 25 دولة.

وناقش المسؤولون سير العمل الخاص بتطوير المشروع ومبادرات التوطين كما شاركوا  في حلقات نقاش فعالة لمعالجة القضايا الرئيسية والتحديات والفرص المتاحة بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في المشروع.

في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح شدد  آل سعيد  على أهمية مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي تواجه إزاء هذا المشروع تحديات كبيرة على صعيد الكادر البشري وتدريب القوى العاملة.

واعتبر أنّ مشاركة القطاع الخاص في مشروع السكك الحديدية يسهم بشكل فعّال، مشيراً إلى أهمية استكمال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكامل اقتصادياتها، داعياً دول المجلس إلى تفعيل وتمويل هذه المشاريع الضخمة لربط جميع دول المجلس.

وكانت كلمه القاها الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي الذي اكد انه "سيتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار أميركي لبناء سكك حديدية في أرجاء منطقة الخليج، بطول يتجاوز 40,000 كيلو متر. ومن شأن هذه الاستثمارات الضخمة أن توفر منصة جاذبة للشركات، والمصنّعين، والموارد ورؤوس الأموال البشرية، تجاه المنطقة".

وتحدث الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات الإماراتية المهندس فارس سيف المزروعي فاكد أن الأنظار تتجه في الوقت الراهن نحو دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال الدكتو رامز العسّار، مستشار البنك الدولي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان هذا المشروع سيؤمن ربط الدول الست الأعضاء ليشكل وسيلة نقل إقليمية يتم تطويرها اعتماداً على منهج مستدام، الأمر الذي يعزز تكامل مشاريع السكك الحديدية الوطنية، ويعمّق التواصل الاجتماعي والسياسي".

بدوره تحدث الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، وقال ان الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعمل على بناء شبكة ضخمة بطول 5000 كيلو متر.

وتوصل المؤتمر في إلى التوصيات التالية:

1 - أهمية إعداد دراسة تفصيلية لإنشاء "صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون "GCC Sustainable Railway Development Fund" على أن يتم تمويل الشراكة من قبل القطاع الخاص، ويكون من أهم أهدافه ما يلي:

أ- إعداد برامج تدريبية ،تشمل التدريب على رأس العمل ، مدروسة بشكل جيد بما فيها إنشاء اكاديمية خليجية للتدريب ورفع الكفاءات الوطنية و الإستفادة قدر الإمكان من معاهد التدريب القائمة حاليا بدول المجلس في مجال السكك الحديدية .

ب- اعداد برامج للدراسات الأكاديمية المتخصصة بقطاع السكك الحديدية والمترو بما فيها تطوير برامج البحث العلمي وتطوير التقنيات.

ت -  دراسة وإعداد برامج لتوطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية والمترو ذات القيمة المضافة للاقتصاد بدول المجلس.

ث- وضع خطة عمل وجدول زمني لتوطين الصناعات المساندة والمعرفة والتجربة والخبرات الإقليمية والدولية الخاصة باستدامة تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية والمترو .

2 - الحاجة الى وضع استراتيجية شاملة لتكامل مشاريع السكك الحديدية والمترو ضمن منظومة النقل الشامل بكافة انماطه بين دول مجلس التعاون بما فيها الاعمال اللوجستية لنقل الركاب والبضائع ، على أن تشكل تلك الاستراتيجية جزءاً من التخطيط الاستراتيجي الشامل بدول المجلس.

3 - وضع برامج فاعلة لتشجيع الشركات الأجنبية ذات الخبرات في قطاع السكك الحديدية والمترو للدخول في شراكة حقيقية مع القطاع العام والخاص والاستثمار في مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون للاستفادة من خبراتها الفنية والإدارية ، على أن يتم تطوير السياسات والقوانين التشريعية ذات العلاقة بما يتناسب مع متطلبات تنفيذ تلك المشاريع وتوفير البيئة المناسبة وأنظمة المشتريات التي تضمن المنافسة العادلة والشفافية .

4 - تقوم الدول الأعضاء بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء تحالفات بين الشركات الخليجية و الشركات المتخصصة من الدول المتقدمة ذات الخبرة في مجال تصنيع متطلبات مشاريع السكك الحديدية و ذلك لنقل التقنية و الخبرة إلى دول المجلس من خلال إقامة مصانع مشتركة لتلك المتطلبات .

5 - دعوة الشركات المتخصصة العاملة في قطاع السكك الحديدية والمترو، وعقد اجتماعات معها بهدف مناقشة إمكانية تكوين تحالفات لإنشاء شركات خليجية مشتركة لتقديم خدمات نقل البضائع والركاب والخدمات اللوجيستية المساندة لقطاع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس.

6 - أهمية مشاركة دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واحدة في عضوية المنظمات الدولية مثل (UIC)،(AREMA) (ERA) المعنية بتطوير المواصفات والمعايير الهندسية والأنظمة والتشريعات الخاصة بتطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس للعب دور اكثر فاعلية في صنع القرارات ذات العلاقة.

7 - ضرورة اتفاق دول الأعضاء على تطوير و تحسين البنية المؤسسية و و ضع السياسات و النظم التكاملية الكفيلة بتسهيل إجراءات انتقال الركاب و البضائع بين دول المجلس عبر المراكز الحدودية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية و الإستخدام الأمثل لتكامل قطاعات النقل و السكك الحديدية بدول المجلس .

8 - تقوم الأمانة العامة بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بمتابعة تنفيذ التوصيات ، و تقديم تقريرا سنويا عن ما سيتم انجازه و عرضه على لجنة مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون في هذا الشأن.