هدد البنك الدولي بتعليق تمويل برنامج التلقيح ضد كوفيد-19 في لبنان، وسط مزاعم بأنّ أشخاصا يتلقون لقاحات دون تسجيل أو انتظار دورهم.

وبدأ لبنان برنامج التطعيم في 14 شباط، بعد شرائه 28 ألف جرعة من لقاح فايزر-بايونتك، مستخدماً قسما من مبلغ 34 مليون دولار تمّ تخصيصه لمساعدة البلد في التصدي للجائحة.

ولضمان التوزيع العادل والشفاف، طلبت الحكومة اللبنانية من الجميع التسجيل في منصة عبر الإنترنت، تحدد برمجياتها من لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، وذلك وفقا لمعايير متفق عليها.

وكان من المفترض أن يتم تلقيح العاملين بقطاع الصحة وكبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة أولاً.

لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تظهر شكاوى من حصول "انتهاكات" في بلد يُلقى فيه باللوم على الفساد وسوء الإدارة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانفجار مدمر في مرفأ بيروت في آب الماضي.

وبعد تلقيح العديد من أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء، حذّر المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جها، عبر موقع تويتر من عواقب إذا تبيّن أنّ هناك من حصل على اللقاح في غير دوره.

وأضاف أن البنك الدولي طلب من المراقبين التحقق من التزام مراكز التطعيم بالقواعد، مضيفاً هاشتاغ "لا واسطة".

ولوّح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح ضد كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، خلال مؤتمر صحفي، بالاستقالة من رئاسة اللجنة "إثر تلقي عدد من النواب اللقاح بطريقة مخالفة لمراحل خطة التلقيح الموضوعة".

وأكد البزري أنّ ما حصل "كان خارج إرادة اللجنة ولم يتم بالتشاور معها، لا رئيساً ولا اعضاء، وهو خارج التراتبية التي وضعتها اللجنة".

وأضاف: "حدوث هكذا خلل لا يمكن السكوت عنه لأنه سيستتبعه حدوث آخر، واعتبر أن هذا الخلل له رمزيته. المجلس النيابي المفترض أنه يمثل الشعب اللبناني، ويجب أن يكون إلى جانبه في الاصطفاف في دوره في عملية التلقيح، مثله كمثل كل المواطنيين".

لكن الأمين العام للبرلمان، عدنان ضاهر، قال لوكالة الأنباء الرسمية إن النواب الذين تم تلقيحهم، وعددهم 16 نائباً، قد تم تسجيلهم و"حان دورهم" بحسب فئتهم العمرية.

كما أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية وزوجته تلقيا اللقاح مع عشرة من أعضاء فريق الرئيس "الذين سجلوا أسماءهم وفقاً للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح".