أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، عن توقيعها عقدا مع إحدى الشركات الماليزية لإنتاج 1500 سيارة، مشيرة إلى أنها تسعى لإنشاء معمل متكامل لصناعة سيارة عراقية وبتمويل من وزارة المالية.

وقالت الوزارة إن "الشركة العامة لصناعة السيارات التابعة لها وقعت عقدا مع شركة بيرسهان الماليزية لتصنيع وتجميع سيارة بروتون الماليزية نوع صالون وبيك أب"، مبينا أن" العقد جاء ضمن خطتها الاستثمارية للعام الحالي 2012".

وأضافت الوزارة أن "العقد تضمن إنتاج 1500 سيارة سنويا قابله الزيادة على أن تكون أنتاجها في مصانع الشركة العامة لصناعة السيارات"، مشيرا إلى أن "عملية الإنتاج للسيارات ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة ليضاف إلى منتجات الشركة من السيارات".

 وتابعت الوزارة أن" الشركة حققت نجاح ملحوظا بعد توقيعها عقودا للشركة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة بصناعة الشاحنات وسيارات الصالون بمختلف أنواعها ، لافتا إلى أن "الشركة مازالت ساعيه لإنشاء معمل متكامل لصناعة سيارة عراقية وبتمويل من وزارة المالية" .

وكانت الشركة العامة لتصنيع السيارات قد تعاقدت مع شركة سكانيا السويدية في بداية عام 2009 لإنشاء خط إنتاجي لتجميع الشاحنات، كما تعاقدت الشركة مع شركات مارسيدس ورينو في عام 2010 لانشاء خطوط لتصنيع وتجميع شاحنات مارسيدس ورينو في حين تعاقدت الشركة مع شركات صينية وايرانية بداية العام الحالي 2010 لتجميع سيارات الصالون.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوعزت، في 12 تشرين الثاني 2009، إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، بتزويدها بكشف يتضمن أنواع ومواصفات المنتجات التي تقوم تشكيلاتها بتصنيعها وتسويقها، بغية الترويج لها محليا لسد احتياجات القطاع العام، كما ألزمت في قرارها رقم 290 لسنة 2009 الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، بشراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن دعماً للمنتج الوطني.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة بشان اعفاء السيارات المصنعة من قبل شركاتها من قرار مجلس الوزراء المرقم 215 لسنة 2009 والقاضي بتسقيط السيارات القديمة مقابل شراء سيارات حديثة والتي الزمت بها الشركة العامة لتجارة السيارات.

والشركة العامة لصناعة السيارات من تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن مقرها في الاسكندرية جنوب بغداد وهي من شركات التمويل الذاتي ، سبق لها التعاقد مع شركة سكانيا السويدية ومارسيدس لتجميع الحافلات زمن النظام السابق، لكن الصفقة تعطلت بسبب الحصار الذي فرض على العراق خلال عقد تسعينات القرن الماضي.

يذكر أن معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قد توقفت عن الإنتاج بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب التي تعرصت لها معاملها منذ حرب العراق في عام 2003.