استمر قطاع اليخوت الفاخرة ولما يقارب أربع سنوات في المعاناة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت أسواقه الرئيسية في أوروبا ولطبيعة التعافي الأميركية المتقلبة. ويتميز القطاع بكبر حجمه وتنوعه مما يبشر بوجود بعض النقاط المشرقة في مستقبله القاتم، مثل قوة الطلب من الشرق الأوسط وشرق أوروبا وبوادر النمو في بعض الأسواق الناشئة مثل الصين، بالإضافة إلى نجاحات الإبحار التي جلبت شعبية قوية للقطاع البحري ككل.

ومع ذلك، وفي حين شهد أسطول اليخوت الكبيرة نمواً ملحوظاً، تراجعت الأرباح على الأقل للوسطاء الذين يعانون من انهيار أسعار اليخوت المستعملة ولمشغلي اليخوت الذين يحاولون استغلال استثمارات كبيرة. وتحاول البنوك التي أفرطت في تعرضها لمشتري اليخوت قبل الأزمة المالية، التخلص من اليخوت التي استعادت ملكيتها وزيادة خفض أسعار المستعمل منها.

ووفقاً لشركة “سوبر يخت جروب” المعروفة باسم “تي أس جي”، ارتفع عدد اليخوت العملاقة وقوارب النزهة التي يزيد طولها على 30 متراً، أربعة أضعاف منذ 1985 ليبلغ 4,209 ألف بحلول العام الماضي. لكن سجلت عمليات التسليم السنوية رقماً قياسياً بنحو 259 يختا في 2008، لتتراجع باستمرار بعد ذلك لتبلغ 173 في السنة الماضية. كما ارتفع عدد طلبيات اليخوت الكبيرة تحت الإنشاء إلى 587 يختا في 2009 ويتراجع إلى 415 في الوقت الحالي.

 ويقول مدير الشركة مارتن ريدماين:”أميركا وأوروبا لا تزالان تمثلان سوق اليخوت الأساسية حيث يبدي العملاء اهتمامهم، إلا أن رغبة الشراء لديهم ربما تأثرت بما يدور من مشاكل اقتصادية على الصعيد المحلي”. ويمثل قطاع اليخوت تجارة هامة في غرب أوروبا على وجه التحديد. ووفقاً لـ “وكالة استخبارات اليخوت العملاقة”، تعمل أكثر من 6,000 آلاف شركة في القطاع حيث ساهمت اليخوت العملاقة بنحو 24 مليار يورو من عائدات الاقتصاد العالمي في 2010، بالإضافة إلى توفير 33,000 ألف وظيفة طاقم وأكثر من 200,000 ألف وظيفة أخرى في الصناعة والخدمات.

ومع ذلك، يعيش قطاع اليخوت العملاقة وقوارب النزهة تغييرات جذرية نتيجة لتحول القوة الاقتصادية العالمية من الغرب إلى الشرق. وفي صفقة صناعية تاريخية في السنة الماضية، استحوذت “مجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة”، على “فيريتي” الإيطالية لصناعة اليخوت والمثقلة بالديون، مقابل جزء يسير من قيمتها الأصلية البالغة 1,7 مليار يورو قبل الأزمة في 2007.

وعلى صعيد اليخوت، قامت “فيرست إيسترن” الاستثمارية المملوكة لرجل الأعمال فيكتور شو في هونج كونج، بشراء حصة في شركة “كامبر آند نيكولاس لاستثمارات اليخوت”، ليؤسسا شراكة بعد ذلك لصناعة اليخوت الفاخرة ومشاريع عقارية في آسيا. ويقول مدير شركة “كامبر” نيك ماريس:”ربما يحتاج الغرب لعدد من السنوات للخروج من هذا المناخ الذي يسوده الكثير من المشاكل الاقتصادية، بينما تختلف الصورة في الشرق تماماً الذي تتميز سوقه باستقلالية وقوة كبيرتين.

 ويكمن الفرق في أن آسيا تمثل إقليماً لا يزال في مراحله الأولية ومن المتوقع أن يحقق نمواً سريعاً”. وبغض النظر عن آمال الوسطاء والعاملين في صناعة اليخوت، إلا أنه لا تزال هناك ضرورة لجذب الأثرياء الصينيين للشراء، خاصة أن اليخوت تعتبر هواية غير مألوفة عند الكثيرين.

 ويواجه مالكو اليخوت في الصين والبرازيل وروسيا وإيطاليا وربما الآن فرنسا، زيادة في معدلات الضرائب المفروضة من قبل الحكومات. ومع ذلك، تشير الإحصاءات إلى استمرار ذوي الثراء الفاحش في شراء يخوت أكثر فخامة وحجماً، بغض النظر عن الأزمات الاقتصادية التي تجتاح بعض دول العالم.

 ويقول باري جيلمور، مدير “رويال أوشانك” العاملة في إدارة ومراقبة اليخوت:”لا نرى أي نمو جديد في أي من القطاعات الأخرى باستثناء قطاع اليخوت الكبيرة”. ويبقى الطلب على اليخوت التي تتراوح أطوالها بين 60 و70 متراً قوياً، مما يجعل متوسط اليخوت التي يتم طلبها يشهد زيادة مستمرة في الطول.

وعلى الرغم من قلة عدد اليخوت التي تم بناؤها وأحواض السفن التي تزاول نشاطها، إلا أن الأطوال والأحجام الكلية لهذه اليخوت، زادت منذ 2010 نتيجة لطلب العملاء من الشرق الأوسط وروسيا.

وتبلغ تكلفة بعض هذه اليخوت 200 مليون يورو فما فوق، ما يجعلها تبدو شبيهة بالسفن أكثر من كونها قوارب للنزهة.