اعلن الاتحاد العام للغرف للتجارية أنه فى إطار الدستور الاقتصادى الذى تبناه الاتحاد، بدأت الخطوات التنفيذية لإدراج مصر فى اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البرى "تير"، وذلك بهدف استكمال منظومة تحويل مصر لمركز عالمى لخدمات النقل واللوجيستيات مثل سنغافورة وامستردام، واستغلال الموقع الجغرافى لمصر، وتعظيم عائد قناة السويس لتحويلها لمنطقة لوجيستية صناعية عالمية تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، قادرة على جذب الاستثمارات فى قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وخلق فرص عمل للشباب.

وتسمح اتفاقية التير التى اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1975 بمرور الشاحنات بعد فحص مسبق من خلال سلطات الجمارك فى أحد الدول الـ 68 المفعلة للاتفاقية، مما يسمح بسرعة المرور وتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت التى تعتبر أساس اقتصاديات العديد من الدول مثل سنغافورا ودبى. وقامت عدة دول بتفعيل اتفاقية التير منذ سنوات، مثل الأردن وسوريا ولبنان، مما أدى لتطوير أساطيل النقل البرى بها وقيامها بتصدير تلك الخدمة إلى دول الجوار.