على خلفية استمرار نزيف خسائر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية جراء ايقاف 5 طائرات، رفعت دعاوى قضائية مستعجلة لوقف جميع الرحلات حفاظا على الارواح وندب خبراء لتقييم طائرات المؤسسة ، بينما زادت التحذيرات النقابية من ان طائرات الكويتية اصبحت خطرا حقيقيا على الارواح ، ورفعت جمعية الطيارين الكويتية خطابا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء تحذر فيه من استمرار طيران طائرات الكويتية ، التي لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة ، مطالبة بضرورة الحد من احتكار "الكويتية" وفتح المجال لشركات طيران جديدة.

وادى قرار وزير المواصلات سالم الأذينة إلغاء 5 طائرات تابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، على خلفية أزمة طائرة ركاب جدة في الأسبوع الماضي ، الى رفع دعوى قضائية مستعجلة تطالب بوقف كافة رحلات الخطوط الجوية الكويتية ، كما تم رفع دعوى قضائية أخرى طالبت بندب خبراء لفحص الطائرات على الطبيعة فحصا دقيقا ، للوقوف على مدى صلاحية تلك الطائرات للطيران ، وإعداد تقرير فني يوضح الصالح من هذه الطائرات والتالف منها ، ويبين الطائرات التي تستطيع الطيران ، والتي لا تستطيع ومن ثم استبعادها وإثبات عدم صلاحيتها للطيران .

و كشف مصدر حكومي  أن وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الأذينة رفع تقريرا متكاملا عن حالة طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع مشكلات أخرى لطائرات المؤسسة .

وأكد في تقريره عدم صلاحية كثير من طائرات الكويتية ، وأنها باتت تفتقد شروط ومواصفات الأمن والسلامة المنصوص عليها عالميا، التي يجب على شركات الطيران الالتزام بها ، مشيرا إلى أن الوزير طلب من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الإسراع باستئجار طائرات جديدة تتمتع بمواصفات أمن ومتانة سليمة ، كما هو منصوص عليه عالميا، بهدف دعم أسطول الكويتيةالقديم.

وأكد أن الحكومة ستقوم باستثناء مشروع استئجار الطائرات الجديدة لدعم أسطول الكويتية مع تقليص فترته الزمنية لدى الجهات الرقابية والمحاسبية ، من أجل إسعاف الشركة والعمل على تسيير رحلاتها كما كان سابقا ، موضحا أن المؤسسة ستكون مجبرة على تحويل عدد غير قليل من رحلاتها إلى شركات طيران أخرى للتغلب على هذا الخلل ، وأن الحكومة ستلبي طلب استئجار الطائرات بأقصى سرعة ممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، على أن تتكفل الشركات المصنعة للطائرات بإجراءات صيانتها الدورية وفحص صلاحيتها للاستخدام من وقت إلى آخر ، وذلك إلى حين تخصيص المؤسسة .