تشجيعُ الاستثمار في مجالات السياحة والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات.
هذا احد اهداف حكومة دولة رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي في منهاجها الوزاري
الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي الموقر. ولغرض تحقيق اي هدف يجب وضع
سياسة استثمارية صحيحة والإطلاع على التجارب الخارجية والمحلية والاستفادة من نجاحات
التجارب التي تؤدي الى توفير ايرادات مالية وبناء بنى تحتية وفوقية وتوفير فرص عمل للقطاعين
العام والخاص وتقديم أفضل الخدمات. كما يجب توفير بيئة استثمارية امنة تشجع اصحاب
رؤوس الاموال للدخول في المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية.

من خلال هذه المقدمة وباعتباري متخصص في عمل الموانئ واحمل شهادة الدكتوراه باختصاص
إدارة الموانئ اود ان اسلط الضوء على تجربة الشركة العامة لموانئ العراق في انتهاج سياسة
استثمارية ناجحة من خلال المشاركة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي حيث يوضح الجدول
المرفق التصاعد البياني في الايرادات المالية وحجم الحمولات التي تستورد وتصدر من خلال
المواني العراقية حيث كانت الايرادات السنوية عام ٢٠٠٤ بلغت ٣٣ مليار دينار عراقي اما في
عام ٢٠١٠ كانت ١٨٧ مليار دينار اما عام ٢٠١٩ بلغت الايرادات اكثر من ٤٨٠ مليار دينار
عراقي كما ان حجم الحمولات ازداد بزيادة كبيرة. منذ عام ٢٠١٢ زادت مساحات الخزن في
الموانئ من ما يقارب ٣ مليون متر مربع الى ما يقارب ٨ مليون متر مربع. كما تم بناء ارصفة
جديدة مجهزة باحدث معدات المناولة وتطبيق انظمة حديثة في ادارة الارصفة وتنظيم دخول
الشاحنات وتقديم خدمات للموانئ النفطية وفق المعايير الدولية. اشترت شركة الموانئ سونارات
كشف البضاعة دعما لعمل الكمارك واشترت سونارات امنية دعما لعمل الجهات الامنية. يعمل في
الموانئ العراقية ما يقارب ٧٥٠٠ موظف حكومي ولكن توفر الموانئ فرص عمل لاكثر من ٢٠ الف
مواطن يقومون بتقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة. الكثير ممن يعملون في الموانئ يتذكرون
كيف كانت الخدمات سيئة بسبب النقص في معدات المناولة وساحات الخزن حيث كانت
حاضنات تفريغ الحاويات لا تزيد على ثلاثة عاملة في احسن الاحوال وكان تفريغ الباخرة
يستغرق مدة لا تقل عن ٥ ايام اما في الوقت الحالي توفرت معدات المناولة مما قلل فترة تفريغ
البواخر حيث وصل وقت تفريغ بعض البواخر مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة. كما وصلت معدلات تفريغ
الحمولات الاخرى الى ارقام قياسية مقارنة مع الكثير من موانئ العالم.

ان مبدأ الخصخصة هو مبدأ عالمي ومعمول به في جميع دول العالم لانه اثبت نجاحه في دعم
القطاع الحكومي من قبل القطاع الخاص لما يملك من امكانيات مالية كبيرة ومرونة كبيرة في
٢٠١٨ وخلال - اتخاذ القرارات بعيدا عن الروتين المتبع في القطاع الحكومي. خلال الفترة ٢٠١٤
الاوقات الصعبة التي عانى منها العراق اثناء الحرب ضد الارهاب وتوقفت التخصيصات المالية
لجميع مشاريع الدولة العراقية كانت الموانئ العراقية مستمرة بالبناء وزيادة طاقات استيعابية
للأرصفة والساحات وغيرها من التسهيلات المينائية.
ان الارقام والحقائق المتوفرة تشير الى نجاح التجربة في شركة الموانئ وهذا دليل على ان
الجهود التي بذلت من قبل موظفي الشركة واداراتها المتعاقبة والشركاء من القطاع الخاص وتحت
مظلة وزارة النقل والحكومة العراقية اثمر نتائج ايجابية تستحق الاشادة والاستفادة من هذه
التجربة واستنساخها من قبل الشركات الخاسرة والتي تعاني من مشاكل مالية مستمرة. نحن
نتكلم هنا بما يخص عمل إدارة الموانئ واختصاصاتها وهي تقديم الخدمات البحرية وارساء
البواخر وتفريغ الحمولات وخزنها ومغادرة البواخر وارشادها وحفر القنوات وتاثيثها بالعوامات ولا
علاقة لإدارة المواني بتخليص البضاعة او ترسيمها كمركيا او نوع الحمولة او صلاحيتها فكل ذلك
ان المتفائلين ينظرون الى النصف المملوء من الكأس والمتشائمين ينظرون الى النصف الفارغ
منه